أخبار وطنية الأطباء الداخليون والمقيمون في إضراب عام من الجمعة إلى غاية 7 جانفي الجاري
وات/ أكدّت عضو نقابة الأطباء الداخليين والمقيمين سلمى معلى الدخول غدا الجمعة 3 جانفي الجاري رفقة الأطباء الاستشفائيين والجامعيين في إضراب عام يتواصل إلى غاية يوم 7 جانفي الجاري.
وذكرت خلال الندوة الصحفية التي انتظمت صباح اليوم الخميس بكلية الطب بالعاصمة أنّ هذا الإضراب يأتي احتجاجا على تمادى سلطة الإشراف في غلق سبل التحاور وعدم جديتها في التعامل مع مشاكل قطاع الصحة العمومية خاصة منها المتعلقة بالمناطق الداخلية وفرضها لقانون الخدمة الإجبارية لأطباء الاختصاص لمدّة 3 سنوات في المناطق الداخلية.
وقالت معلى أنّ مشروع القانون 38- 2013 لا يخدم سكان المناطق الداخلية كما تزعم سلطة الإشراف بل هو قانون إيهامي ينصّ على إرسال أطباء لكنه يتجاهل النقص الكارثي في المعدات والطاقم شبه الطبي مضيفة قولها نحن شبان في طور التربص وفي حاجة إلى التأطير والإشراف .
ودعت إلى ضرورة إتباع توصيات المنظمة العالمية للصحة لسنة2013 وخاصة في مجال تحسين الظروف المعيشية للعاملين بقطاع الصحة وتوفير مناخ عمل آمن وذي جودة وتيسير التواصل بين العاملين بقطاع الصحة بالمناطق المحرومة من جهة والميسورة من جهة أخرى.
كما طالبت بالرجوع إلى طاولة الحوار الوطني حول قطاع الصحة لإيجاد حلول وفاقية عاجلة وأخرى آجلة إلى جانب إنشاء أقطاب صحية جهوية يتمّ اختيار موقعها واختصاصاتها حسب الدراسات الميدانية لكلّ منطقة.
ومن ناحيتها أكدّت الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء والصيادلة حبيبة الميزوني مساندة النقابة لتحركات الأطباء الداخليين والمقيمين.
وعبرت عن استنكار النقابة لاستعجال تمرير قوانين هيكلية تمس من القطاع الصحي دون تشريك الأطراف النقابية الممثلة للقطاع.
كما شددت في السياق ذاته على رفض كلّ مشروع قانون إلزامي وقسري مخالف لكلّ التعهدات والاتفاقيات الدولية ولا يلتزم بشروط الشفافية وتقييم النجاعة ولا يضمن ظروف السلامة وحقوق الاستشفائيين.
واستنكر كاتب عام عمادة الأطباء نبيل بن زينب حملات التشويه التي تستهدف أطباء الاختصاص من الشبان والمشككة في وطنيتهم.
وأشار إلى أنّ قانون العمل الإجباري يستبطن العديد من العيوب كما ثبت فشله في العديد من البلدان التي التجأت إليه إضافة إلى مخالفته للاتفاقيات التي صادقت عليها تونس.
وقال بن زينب أنّه لم تتم استشارة أهل المهنة في هذا القانون الذي وصفه بأنّه سيكون انتقائيا في التطبيق وبأنّه قانون شعبوي شأنه شأن قانون إحداث كليات بالجهات .
وأوصى كاتب عام نقابة الصحة العمومية سامي سويحلي بضرورة تطوير الخط الأمامي باعتباره الأداة التي تقرب الخدمات الصحية من المواطن إلى جانب خلق روابط تكامل بين القطاع الخاص والقطاع العمومي.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الإضراب المزمع تنفيذه بمشاركة مختلف الأطراف الصحية سيشمل كافة الأنشطة الصحية والجامعية في الهياكل الجامعية والمستشفيات والأقسام الجامعية وذلك حسب برقية الإضراب للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان .
